ماده 127
به وزارت راه و ترابري اجازه داده مي‌شود:
الف: بخشي از ماشين‌آلات، تجهيزات و اماكني را كه در راستاي تحقق سياست واگذاري، مازاد تشخيص مي‌دهد بر اساس آيين‌نامه‌اي كه توسط وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، راه و ترابري و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد به فروش برساند و يا به صورت اجاره به پيمانكاران و شركت‌هاي تعاوني راهداري تشخيص صلاحيت شده واگذار كند.
ب: نسبت به كاهش و تعديل نيروي انساني بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت مذكور و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد، اقدام كند. منابع مالي مورد نياز براي اصلاح ساختار نيروي انساني نيز در راستاي كاهش تصدي فوق از محل بند «الف» اين ماده در قالب لوايح بودجه سنواتي تامين مي‌شود.

ماده 131
به سازمان حمل و نقل جاده‌اي وپايانه‌هاي كشور اجازه داده مي‌شود به منظور كمك به تدارك ناوگان حمل و نقل جاده‌اي بين شهري و احداث پايانه‌هاي مسافري و باري و مجتمع‌هاي خدمات رفاهي بين‌راهي توسط بخش غير دولتي با اولويت تعاوني‌ها و ايثارگران، از محل منابع داخلي در قالب وجوه اداره شده نزد بانك‌ها نسبت به تامين تسهيلات اعتباري بانكي، اقدام كرده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از منابع داخلي خود پرداخت كند. ميزان وجوه اداره شده مذكور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود در بودجه سالانه سازمان مذكور تعيين مي‌گردد.

ماده 132
به منظور تامين منابع مالي مورد نياز جهت توسعه، نگهداري و بهره‌برداري امور حمل و نقل جاده‌اي، به سازمان حمل و نقل جاده‌اي و پايانه‌هاي كشور اجازه داده مي‌شود:
الف: از جابه‌جايي كالا و مسافر در جاده‌هاي كشور براساس تن ـ كيلومتر و نفر ـ كيلومتر عوارض وصول كند. ميزان اين عوارض همه ساله با پيشنهاد مجمع عمومي سازمان حمل و نقل جاده‌اي و پايانه‌هاي كشور و تصويب شوراي اقتصاد تعيين مي‌گردد
ب: حداكثر معادل پنجاه (50) ريال براي هر تن ـ كيلومتر حمل و نقل كالا در داخل كشور از شركت‌هاي حمل و نقل بين‌المللي كه مبادرت به حمل و نقل كالاي ترانزيتي مي‌كنند با تاييد وزير راه و ترابري از طريق دفاتر مرزي خود دريافت كند.
ج: صد درصد (100%) خسارت وارده بر ابنيه فني و تاسيسات زيربنايي را وصول كند. به جز خسارات وارده بر اثر حوادث و سوانح غير مترقبه و طبيعي كه دولت بنا به توان، موظف به جبران آن خواهد بود.
د: كليه دريافتي‌هاي موضوع اين ماده پس از وصول، به حساب سازمان حمل و نقل جاده‌اي و پايانه‌هاي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز مي‌شود تا بر اساس بودجه سالانه سازمان به مصرف برسد.